استقبال مردم از احراز هویت برخط/ ۴۲۴ هزار احراز هویت برخط در سه ماهه ابتدایی سال انجام شد
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۸۵۳۷
بر اساس اعلام رسانه قوه قضاییه، ثبت نام ثنا اولین خدمت پایه و درگاه ورود به قوه قضاییه و دریافت دیگر خدمات حقوقی و قضایی به صورت الکترونیک در قوه قضاییه است. استفاده از فناوری‌های نوین در راستای هوشمندسازی فرایند‌های قضایی در دو سه سال اخیر با رشد مناسبی همراه بوده است. بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین نوعی دگرگونی را در ارائه خدمات به وجود آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در راستای اجرای سند تحول قضایی اقدامات متفاوتی برای هوشمندسازی قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: یکی از این خدمات احراز هویت برخط کد ثنا است. این موضوع دو سالی است که با بهره‌گیری از به روزترین تکنولوژی‌های جهان و با رعایت حریم خصوصی و در یک فضای کاملاً امن صورت می‌گیرد. خوشبختانه این فرایند در بازه زمانی بسیار بسیار کوتاه و در حدود کمتر از ۲۰ دقیقه به طول می‌انجامد در حالی که در گذشته باید برای احراز هویت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌شد و علاوه بر صرف زمان در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هزینه‌های رفت و آمد و موارد دیگر را در بر می‌گرفت، اما امروز به واسطه هوشمندسازی قوه قضاییه این خدمت به صورت آنلاین در هر زمان از شبانه روز و در هر نقطه جغرافیایی قابل دسترسی است.
کاظمی‌فرد در ادامه با بیان اینکه کاهش حضور مردم در مجتمع‌های قضایی، رفع محدودیت‌های جغرافیایی، رعایت حقوق شهروندی، رفع محدودیت‌های زمانی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و دسترسی آسان و راحت بخشی از ویژگی‌های احراز هویت بر خط است گفت: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه با هدف تسریع امور مردم و رضایت آنان در جهت بهره‌مندی از این خدمات اولویت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه خوشبختانه با استقبال مناسب مردم از خدمات الکترونیک مواجه هستیم، گفت: در سه ماه ابتدایی سال گذشته۱۵۱ هزار و ۶۹۰ مورد احراز هویت برخط صورت گرفته است که در سال جاری و در بازه زمانی مشابه ۴۲۴ هزار و ۷۰۱ احراز هویت بر خط صورت گرفته است که نشان از ۱۷۹ درصد رشد در این موضوع دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه احراز هویت بر خط احراز هویت برخط فناوری های نوین فناوری اطلاعات بهره گیری ارائه خدمات قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۸۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد